وزیر ارتباطات اعلام کرد که به تازگی برخی از توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه رجیستری سوء استفاده کرده‌اند و این سامانه را دور زدند. به گفته وزیر ارتباطات با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه طبق روال گذشته خود انجام می‌شود.
اخیراً قیمت گوشی‌های موبایل در بازار به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده بود و برخی از توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه رجیستری برای دور زدن آن استفاده کرده بودند؛ اما مشکلات واردات گوشی‌های موبایل با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شده است و واردات گوشی‌های موبایل از سر گرفته شده است و انتظار می‌رود که در ماه جاری شاهد کاهش قیمت گوشی‌های موبایل باشیم.
وزیر ارتباطات در خصوص واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد که در قانون جاری هر مسافر می‌تواند بار به ارزش ۸۰ دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد. گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباره کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد که باید مابه‌التفاوت بار مسافرتی بیش از ۸۰ دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا ۸۰ دلار معافیت مالیاتی دارد. در ادامه وزیر ارتباطات در مورد مشکل واردات گوشی‌های همراه گفت:
بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و… قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند. در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد اکنون واردات گوشی تلفن همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد ه و در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز بر اساس قانون-واردات ۸۰ دلاری- انجام می‌شود.
فعالان بازار موبایل معتقدند که کاهش قیمت موبایل در گرو ساماندهی بازار و رشد واردات رسمی و نظارت بر عرضه گوشی‌های وارداتی بر مبنای نرخ دلار نیمایی است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی معتقد است که افزایش قیمت موبایل در بازار ریشه در نوسان نرخ ارز دارد. در همین خصوص رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد:
امیدواریم با ثبات نسبی نرخ ارز، تسهیل روند واردات، کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش در گمرکات، استاندارد و… تامین و تخصیص ارز نیمایی مورد نیاز واردات این کالا، تجار نیز بتوانند گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار را تامین کنند همچنین از همه وزارتخانه‌های ذی‌ربط می خواهیم تا به فرآیند ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه سرعت دهند.
