رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران روز گذشته با اعلام ثبت سفارش ۷۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل و به دنبال کاهش نرخ ارز از کاهش قیمت گوشی هوشمند در بازار طی هفته‌های آینده خبر داد.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در جریان مصاحبه‌ای با تسنیم روز گذشته اعلام کرد:
با سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است و با ورود موبایل های ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج ار رویه با اخذ دستور قضایی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.
درستی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که در بازار راکد حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه مورد نیاز مردم است که شرکت‌های وارد کننده طی دو سال گذشته با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمت‌ها در این حوزه داشته و با سودجویی خود شرایط بازار را به وضعیتی که شاهد آن هستیم کشانده‌اند.
اما در مورد راهکارهایی که می‌توانند در کاهش قیمت محصولات در این گروه از کالاهای مورد نیاز مردم مؤثر باشند نیز ابراهیم درستی ارائه مجوز واردات به واحدهای صنفی دارای پروانه را بسیار مفید می‌داند. ایشان معتقد است در صورت واردات کالا توسط این واحدها و پرداخت عوارض گمرکی، ضمن بهرمندی دولت و نهاد حکومتی از ردیف‌های مالی مصوب و قانونی واردات، بسیاری از هزینه‌های دولت برای مبارزه با قاچاق نیز کاهش یافته و در نهایت مردم عادی که مصرف‌کننده نهایی هستند می‌توانند محصول مورد نظر خود را با قیمت‌های منصفانه‌تر و حاصل رقابت خریداری کنند.
به عقیده ابراهیم درستی مهمترین دلیل گران بودن گوشی هوشمند در بازار گران‌فروشی شرکت‌های وارد کننده است.
در این حالت شما می‌توانید با جستجویی بسیار کوچک وارد وبسایت‌های فروش کلی گوشی از کشورهای خارجی شوید و مشاهده کنید که در بسیاری موارد حتی شاهد افزایش قیمت تا ۶۰ درصدی یک گوشی برای عرضه در بازار کشور هستیم که مسلماً با افزایش واردکنندگان قانونی این مسائل با توجه به رقابتی که حاصل شده، دیگر وجود نخواهد داشت.
در این زمینه نیز رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، ضمن تأکید بر نیاز بیشتر به نظارت سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس، معتقد است هیچ نیازی به دریافت شکایت از مردم برای عملکرد بر علیه گران‌فروشان وجود ندارد و تنها کافیست با جستجویی ساده در بازار انبارهای احتکار محصولات را شناسایی کرد و متخلفان را با جرائم سنگین روبرو ساخت. آنگاه است که برخورد جدی و مستمر با متخلفین می‌تواند اثرات خود را در بازار نشان دهد.
